فإن « أصل الحرمة » حاكم حتى يثبت الأصل المجوز ، والأصل المجوز ثابت للفقيه الجامع للشرائط خاصة ، دون غيره . وبعبارة أخرى إن القدر المتيقن الخارج من الأصل المذكور ( أي أصل الحرمة ) هو الفقيه دون غيره « 1 » . وفي الختام نعتذر إلى القارئ الكريم إذا طال البحث عن الأصل الأصولي على صعيد ولاية الإذن ، وهو أمر لم يكن لنا مناص منه ، ولا مفرّ . وفيما يأتي تفاصيل مراحل « ولاية الفقيه » . * * *

--> ( 1 ) في الصفحة 356 توضيحات حول الأصل العملي ( الدليل العقلي ) بمناسبة الولاية .